الإنترنت والسلامة على الإنترنت · Morocco
الإنترنت والسلامة على الإنترنت — Morocco (2026)
ينظم المغرب المحتوى الإلكتروني من خلال مجموعة متنوعة من الصكوك القائمة، مثل قانون الصحافة لعام 2016، وقانون العقوبات، وقوانين الجرائم الإلكترونية، بدلاً من قانون واحد شامل للسلامة الإلكترونية. ولا تخضع المنصات حالياً لأي نظام مسؤولية مخصص للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون. وتعمل الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لتوسيع نطاق اختصاص الهيئة العليا للاتصالات والإعلام (HACA) ليشمل المنصات الرقمية، على غرار قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، ولكن حتى منتصف عام 2026 لم يتم سن هذا التشريع بعد.
الإطار الأساسيالقانون رقم 88.13 (قانون الصحافة، 2016)، وأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتعبير عبر الإنترنت، والقانون رقم 07-03 بشأن الجرائم الإلكترونية، واتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية (تم التصديق عليها عام 2018)؛ الهيئة العليا للاتصالات السمعية البصرية (HACA) بصفتها الجهة المنظمة للقطاع السمعي البصري؛ مشروع قانون لتنظيم المنصات مستوحى من قانون الخدمات الرقمية (DSA) قيد الإعداد (2025)
النقاط الرئيسية
صنفت منظمة «فريدوم هاوس» المغرب على أنه «حر جزئيًا» بـ 54/100 في تقريرها «الحرية على الإنترنت 2025». وأصدرت الحكومة أوامر قضائية بإزالة 10 محتويات فقط (جميعها متعلقة بالتشهير) بحلول نهاية عام 2024، ولم يُسجل أي حجب للمحتوى السياسي أو الاجتماعي خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
يُجرّم القانون رقم 88.13 (قانون الصحافة لعام 2016) الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام الإلكترونية. ويتناول القانون رقم 07-03 الجرائم الإلكترونية. وقد صدّق المغرب على اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية في عام 2018، وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بكراهية الأجانب/خطاب الكراهية، مما أدى إلى مواءمة القانون المحلي مع معايير مجلس أوروبا.
في عام 2025، بدأ المغرب في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون شامل لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنه توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال (HACA) لتشمل المنصات الرقمية التي ليس لها وجود مادي في المغرب، وفرض تعيين ممثل قانوني محلي، وإلزام استخدام أنظمة خوارزمية لإدارة المحتوى، ويفرض التزامات بالإبلاغ بشفافية بشأن خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتوى الضار بالأطفال، وهو ما يعكس بشكل وثيق التزامات قانون خدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي.
في ظل الإطار الحالي، لا تتحمل المنصات الإلكترونية أي مسؤولية مباشرة عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون؛ حيث تقع المسؤولية القانونية على عاتق منشئي المحتوى أو ناشريه بشكل فردي. ومن شأن قانون HACA المقترح أن يغير هذا الوضع من خلال إسناد مهام الإشراف النشط إلى المنصات.
يقترح مشروع قانون مخصص للألعاب الإلكترونية (تم الإعلان عنه في أبريل 2026) تطبيق تصنيف عمرى إلزامي يتوافق مع المعايير الدولية، وفرض قيود على وصول القاصرين إلى الألعاب العنيفة وآليات «صناديق الغنائم»، فضلاً عن تدابير وقائية على المنصات للحد من الإدمان الرقمي، وهو أول إجراء خاص بهذا القطاع يهدف إلى ضمان سلامة الأطفال على الإنترنت في المغرب.
تم سحب مشروع القانون رقم 22.20 (2020)، الذي اقترح عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد معارضة واسعة النطاق. وقد وثقت منظمة «المادة 19» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» الاستخدام المستمر لقانون العقوبات لمقاضاة منتقدي النظام الملكي والدين وسياسة الصحراء الغربية عبر الإنترنت، مما يشير إلى استمرار القيود غير الرسمية على حرية التعبير على الرغم من عدم وجود قانون شامل للأمن.
هذه الصفحة هي ترجمة لأغراض التسهيل؛ وتُعتبر النسخة الإنجليزية هي المرجع المعتمد، ولا تُعد هذه الترجمة مشورة قانونية.