الذكاء الاصطناعي · Morocco
الذكاء الاصطناعي — Morocco (2026)
لم يصدر المغرب أي تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي حتى مايو 2026. ومن شأن مشروع قانون الإطار الرقمي X.0، الذي تم الكشف عنه في أواخر عام 2025 ويخضع حالياً للمراجعة من قبل الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على البرلمان للنظر فيه في عام 2026، أن يدمج متطلبات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والهوية الرقمية، وقابلية التشغيل البيني في صك قانوني واحد. وبالتوازي مع ذلك، تحدد الاستراتيجية الوطنية «المغرب الرقمي 2030» (التي أُطلقت في سبتمبر 2024) التوجه الاستراتيجي، وقد بدأت هيئة حماية البيانات (CNDP) مداولات حول الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الشخصية بموجب القانون رقم 09-08 الساري.
الإطار الأساسيمشروع القانون الإطاري «Digital X.0» (2025، قيد المراجعة الحكومية)؛ الاستراتيجية الوطنية «مغرب رقمي 2030» (وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري)؛ إشراف المجلس الوطني لحماية البيانات (CNDP) بموجب القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية
النقاط الرئيسية
تُعتبر خارطة الطريق الوطنية للمغرب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري في سبتمبر 2024، الذكاء الاصطناعي أداة شاملة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحديث القطاع العام، وتستهدف خلق 130 ألف وظيفة جديدة في القطاع الرقمي وتوسيع نطاق البنية التحتية السيادية للسحابة والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
يُعد مشروع قانون «Digital X.0»، الذي قُدم في أواخر عام 2025، أول محاولة للمغرب لوضع إطار قانوني شامل في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ويشمل أخلاقيات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والهوية الرقمية، وقابلية التشغيل البيني، والأمن السيبراني. وحتى أوائل عام 2026، لا يزال المشروع قيد النظر لدى الأمانة العامة للحكومة ولم يتم سنه بعد.
أطلقت الهيئة المغربية لحماية البيانات، وهي «اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية» (CNDP)، مداولات رسمية حول معالجة البيانات الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث طالبت بالشفافية والإنصاف والنزاهة، فضلاً عن آليات الانتصاف للمواطنين بموجب القانون رقم 09-08 الساري.
في سبتمبر 2025، وقعت وزارة التحول الرقمي في المغرب اتفاقية مع المجلس الوطني للتنمية الرقمية (CNDP) لتطوير منصة وطنية ذات سيادة في مجال الذكاء الاصطناعي، تستند إلى نماذج لغوية ضخمة (LLMs) ومكيفة مع السياق اللغوي والثقافي والقانوني للمغرب.
يعمل المغرب على إنشاء «معاهد الجزري»، وهي شبكة وطنية من مراكز التميز في مجال الذكاء الاصطناعي تربط بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة والجهات الفاعلة الاقتصادية الإقليمية، كما يخطط لإطلاق «الوكالة الوطنية لحوكمة الذكاء الاصطناعي» رسميًا، والمتوقع أن يتم ذلك في أواخر عام 2026، والتي ستتولى تسجيل وتدقيق أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر في القطاع العام.
يُعد المغرب من أوائل الدول الموقعة على توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (التي اعتمدت في نوفمبر 2021)، كما شارك في تمرين «منهجية تقييم الجاهزية» الذي نظمته اليونسكو، مما يُشير إلى التزامه المبكر بتطبيق الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة تتماشى مع المعايير الدولية.
هذه الصفحة هي ترجمة لأغراض التسهيل؛ وتُعتبر النسخة الإنجليزية هي المرجع المعتمد، ولا تُعد هذه الترجمة مشورة قانونية.