الإنترنت والسلامة على الإنترنت · Jordan
الإنترنت والسلامة على الإنترنت — Jordan (2026)
ينظم الأردن المحتوى الإلكتروني من خلال تشريعات متداخلة بدلاً من قانون واحد شامل للسلامة الإلكترونية. ويُعد قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لعام 2023 حجر الزاوية في هذا الصدد، حيث يجرم جرائم التعبير عبر الإنترنت المُعرَّفة بشكل عام (الأخبار المزيفة، ازدراء الدين، التحريض)، ويفرض مسؤولية على المنصات ومتطلبات إنشاء مكاتب محلية على المنصات الأجنبية الكبرى. وقد اتسمت إجراءات الإنفاذ بالصرامة: فقد قامت السلطات بحجب مواقع إخبارية، ومقاضاة صحفيين ونشطاء بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعليق خدمات الاتصالات بشكل دوري.
الإطار الأساسيقانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لعام 2023؛ قانون الصحافة والمطبوعات رقم 8 لعام 1998 (بصيغته المعدلة)؛ قانون وسائل الإعلام السمعية البصرية، الذي تضطلع بتنفيذه كل من هيئة الإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات (TRC)
النقاط الرئيسية
صدر هذا القانون المكون من 41 مادة في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أغسطس 2023 ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 13 سبتمبر 2023، ليحل محل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015. ويجرم هذا القانون الوصول غير المصرح به، والتصيد الاحتيالي، وإنشاء الحسابات المزيفة، وجرائم التعبير المُعرَّفة بشكل غامض، بما في ذلك «نشر الأخبار الكاذبة»، و«إثارة الفتنة»، و«ازدراء الأديان»، مع عقوبات تصل إلى السجن.
تنص المادة 25 من قانون عام 2023 على أن مسؤولي المنصات يتحملون مسؤولية مشتركة عن المحتوى غير القانوني الذي ينشره المستخدمون. ويجب على المنصات التي يزيد عدد مشتركيها في الأردن عن 100,000 مشترك إنشاء مكتب محلي؛ وتواجه المنصات غير الملتزمة بذلك خفض سرعة النطاق الترددي وقيودًا على الوصول.
يُعرّف قانون الصحافة والمنشورات رقم 8 لعام 1998 المواقع الإخبارية الإلكترونية بأنها «منشورات إلكترونية» تخضع لترخيص من لجنة الإعلام. وقد حددت لائحة تنفيذية صادرة عام 2017 رسوم الترخيص؛ وتخضع وسائل الإعلام غير المرخصة أو غير الملتزمة لأوامر الحجب.
حجبت السلطات ما لا يقل عن 12 موقعًا إخباريًا إلكترونيًّا في مايو 2025، بما في ذلك «ميدل إيست آي» و«راسيف 22»، متذرعةً بـ«السموم الإعلامية» والتهديدات التي تستهدف الرموز الوطنية. وتصدر لجنة الحقيقة والمصالحة (TRC) والمحاكم أوامر بشكل روتيني لمزودي خدمات الإنترنت بحجب المواقع غير الملتزمة أو التي تنتقد السلطات؛ كما تتعرض المنصات لضغوط لإزالة المحتوى.
بعد مرور عام على سن قانون عام 2023، وثقت منظمة العفو الدولية استخدامه بشكل منهجي ضد الصحفيين والناشطين بسبب تعليقاتهم على الإنترنت. وفي يناير 2025، حُكم على الناشط أيمن سندوقة بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي؛ كما تم تعليق خدمة منصات التواصل الإلكتروني خلال فترة الامتحانات المدرسية الوطنية.
لا يوجد في الأردن قانون مستقل خاص بسلامة الأطفال على الإنترنت أو التحقق من العمر يماثل قانون خدمات البيانات الرقمية (DSA) في الاتحاد الأوروبي أو قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة. وتُعالج أحكام حماية الأطفال بشكل عرضي من خلال قانون الجرائم الإلكترونية (مثل تجريم المواد التي تتضمن اعتداءً جنسيًّا على الأطفال) والقواعد العامة لترخيص وسائل الإعلام، دون وجود نظام منهجي لالتزام المنصات بالرعاية.
هذه الصفحة هي ترجمة لأغراض التسهيل؛ وتُعتبر النسخة الإنجليزية هي المرجع المعتمد، ولا تُعد هذه الترجمة مشورة قانونية.