الإنترنت والسلامة على الإنترنت · Bahrain
الإنترنت والسلامة على الإنترنت — Bahrain (2026)
تطبق البحرين نظاماً شديد التقييد على الإنترنت، يقوم على التصفية المركزية التي تديرها الدولة. وينص قرار هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) رقم 12/2016 على إلزام كل مزود خدمة إنترنت بتوجيه حركة المرور عبر نظام حجب موحد تخضع لهيئة تنظيم الاتصالات، وتقوم السلطات بشكل روتيني بحجب المحتوى السياسي، والمتعلق بحقوق الإنسان، والمحتوى المتعلق بالمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (LGBT)، والمحتوى الديني، في حين يُستخدم قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات لمقاضاة المستخدمين بسبب تعبيراتهم عبر الإنترنت. وقد وسّع تعديل عام 2025 لقانون الصحافة نطاق الترخيص والغرامات الباهظة ليشمل وسائل الإعلام الإلكترونية، ويقترح مشروع قانون قدمه مجلس الشورى في يناير 2026 منع من هم دون سن 15 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مع فرض التحقق الإلزامي من العمر، على الرغم من أن الحكومة اعترضت على ذلك لأسباب تتعلق بقابلية التنفيذ.
الإطار الأساسيقرار هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) رقم 12 لعام 2016 (لائحة سلامة الإنترنت) — وهو نظام حجب مركزي تديره الدولة — مقترنًا بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 60/2014، وقانون العقوبات، وقانون الصحافة، والطباعة والنشر المعدل (القانون رقم 41 لعام 2025) الذي يخضع وسائل الإعلام الإلكترونية لترخيص وزارة الإعلام.
النقاط الرئيسية
تُلزم «لوائح السلامة على الإنترنت» الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) جميع مشغلي الاتصالات بنشر نظام تقني موحد تديره الهيئة لحجب المواقع الإلكترونية، مما يمنح الهيئة التنظيمية القدرة على الرقابة المباشرة وفي الوقت الفعلي عبر جميع الشبكات في المملكة.
يُجرّم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مجموعة واسعة من السلوكيات عبر الإنترنت، بما في ذلك توزيع المحتوى الإلكتروني المحظور، ويُستخدم هذا القانون بانتظام جنبًا إلى جنب مع قانون العقوبات لاستدعاء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومقاضاتهم بسبب منشورات تُعتبر مسيئة للنظام العام.
القانون رقم 41 لعام 2025، الذي صدّق عليه الملك حمد في 30 أكتوبر 2025، يعدّل المرسوم القانوني رقم 47/2002 ليشمل صراحةً وسائل الإعلام الإلكترونية، ويشترط الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام للمواقع الإخبارية الإلكترونية البحرينية والأجنبية، ويستبدل عقوبات السجن بغرامات تصل إلى 50,000 دينار بحريني (حوالي 133,000 دولار أمريكي).
من شأن تعديل على قانون الطفل، مدعوم من مجلس الشورى، أن يضيف فصلاً عن «السلامة الرقمية» يحظر على من تقل أعمارهم عن 15 عاماً إنشاء حسابات على المنصات الرقمية، ويلزم مزودي الخدمة بالتحقق من العمر، ويخوّل هيئة تُعيَّن بموجب مرسوم بفرض عقوبات إدارية؛ وقد اعترضت الحكومة علناً على هذا التعديل، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالتنفيذ وحماية البيانات.
يحجب المرشح الذي تديره هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) المواد الإباحية والمحتوى المتعلق بمجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT)، كما يحجب — لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام — المواقع التي تنتقد الحكومة أو العائلة المالكة، والمواقع الدينية الشيعية، وصفحات المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الإخبارية بما في ذلك قناة «الجزيرة»؛ ولا تزال منظمة «فريدوم هاوس» تصنف البحرين على أنها «غير حرة» في تقييمها لعام 2025 بشأن «الحرية على الإنترنت».
تفتقر البحرين إلى قانون للمسؤولية القانونية للوسطاء على غرار قانون خدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي؛ وبدلاً من ذلك، توجه السلطات طلبات مباشرة إلى المنصات لإزالة المحتوى، وتقاضي المستخدمين الأفراد، كما أن قانون الصحافة المعدل يفرض قيودًا صارمة على الترخيص للمنصات «المتعلقة بالإعلام» التي تعمل داخل البلاد.
هذه الصفحة هي ترجمة لأغراض التسهيل؛ وتُعتبر النسخة الإنجليزية هي المرجع المعتمد، ولا تُعد هذه الترجمة مشورة قانونية.